تأثّر القطاع المصرفي في لبنان بشكلٍ كبير نتيجة للأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي ألمّت بالبلاد في العام 2019، ممّا دفع المصارف إلى تسريح عدد من موظفيها. وتظهر الأرقام التي نشرها موقع جمعيّة مصارف لبنان ارتفاعاً حادّاً في نسب الموظّفين المسرّحين التي سجّلت أدناها في العام 2018 بنسبة 0.37% وأقصاها في العام 2021 حيث بلغت 15.72 % لتعود وتنخفض إلى 12.2 % في العام 2022 وتسجّل نسبة 5.9% حتّى آذار من العام 2023.
هذه الأرقام تشمل عدد الذين سُرّحوا لبلوغهم سن التقاعد، والذين سرّحتهم المصارف لخفض كلفتها التشغيلية بالإضافة إلى الذين اتّخذوا القرار بترك العمل من تلقاء أنفسهم. ومع انخفاض عدد فروع المصارف من 1101 في العام 2018 إلى 790 في نهاية أيار من العام 2023، يتوقّع أن ترتفع نسبة المسرّحين من الخدمة خلال العام الجاري.
عدد العاملين انخفض بين 2018 و2019 من 25908 شخصاً الى 24886 أي أنّه تم تسريح 97 شخصاً، هذا الرقم ارتفع في عام 2020 إلى 1022 شخصاً بمعدل 10.92%. وانخفض مجدداً عدد العاملين في 2021 إلى 18815، بتسريح 3510 شخصاً بما نسبته 15.72%.
وقد بلغ عدد العاملين في القطاع في آذار الـ 2023 15537 بعد تسريح 893 شخصاً ما نسبته 5.9%.
في المحصّلة، انخفض عدد العاملين في القطاع بين 2018 و2023، من 25908 إلى 15537.
يعني أنّه تمّ تسريح 10371 موظّفاً، بنسبة 40%.
