-
منطق سيادة الدولة، أيّ دولة، مفهوم، فيما يتعلّق بسيطرتها على السلاح. لكن ماذا لو أنّ الدولة تفشل في تحقيق سيادتها الفعليّة، وأرضها منتهكة ومحتلّة وأموالها مسيطر عليها ومتحكّم بها، من دولة خارجيّة؟
خذ العراق مثلًا. هناك موعد معلن في 30 أيلول/سبتمبر الحالي لحصر السيطرة على السلاح، والمقصود تحديدًا سلاح الفصائل التي حملته لأنّها قاتلت الاحتلال الأميركي-البريطاني سابقًا، ثمّ واجهت إرهـ ـابيّي القاعدة وداعـ ـش. والأميركيّون يضغطون لنزعه الآن.
لكنّ فصائل المقـ ـاومة لها رأي آخر، حيث لا تعارض القرار بالمبدأ، لكن وكما أعلنت “كتائب سيّد الشهـ ـداء”، وهي إحدى فصائل المقـ ـاومة، هناك شروط يجب أن تتحقّق مسبقًا، وبالنسبة لها، فإنّ هذا منطق أيضًا لتحقيق سيادة حقيقيّة وتحرّر لبلدهم:
– الانسحاب الأميركي الكامل، وإنهاء وجوده ومنع استخدام الأجواء العراقيّة لاستهداف دول الجوار وأيّ بلد آخر
– إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مجـ ـاهديه وشهـ ـدائه وجرحاه ويحفظ كرامتهم وينظّم عملهم
– فرض السيادة الكاملة للقوّات العراقيّة على كلّ شبر من الأرض برًّا وبحرًا وجوًّا
– فرض سيادة الدولة على سماء العراق وتعزيز دفاعاته الجوّيّة بمنظومات متطوّرة تعمل بقرار عراقي
– إخراج مقاتلي حزب العمّال الكردستاني من العراق نهائيًّا لإنهاء مبرّرات الهجمات التركيّة على الأراضي العراقيّة
– إخراج الجنود الأتراك في شمال العراق والانسحاب من الأراضي العراقيّة إلى داخل الحدود التركيّة
– إمساك الحدود في إقليم كردستان من قبل الجيش العراقي واعتبار ذلك مهمّة حصريّة وسياديّة للجيش
– إخراج مجاميع المعارضة الإيرانيّة من شمال العراق حتّى لا يكون منطلقًا لهجمات على دول الجوار
– العمل على تحرير القرار المالي والاقتصادي من الهيمنة الأميركيّة لتحقيق مبدأ “العراق سيّد نفسه” (أموال مبيعات نفط العراق لا تزال تحتجز في البنك الفدرالي الأميركي، بما يمنح واشنطن قدرة فرض كيفيّة إنفاقها)
– العمل على تحرير القرار السياسي في العراق من الاختطاف الأميركي وإنهاء بدعة المبعوث الخاص









