بعد قرون على ترسيخ الشركة بين الكنيسة المارونيّة والكرسي الرسولي، يفتح قرار البابا لاوون الرابع عشر بتعديل المادّتين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة صفحة جديدة في إدارة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة ذات النظام البطريركي، وفي مقدّمها الكنيسة المارونيّة.
فبموجب الرسالة الرسوليّة “Mutua Concordia” الصادرة في 29 آب 2026، أصبح بإمكان سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، عند وجود سبب خطير يقرّه السينودوس، أن يطلب من البطريرك الاستقالة. وإذا رفض، يُنتخب رئيس جديد للسينودوس، ويُطرح عزله على اقتراع سري يحتاج إلى تأييد ما لا يقلّ عن ثلثَي الأعضاء الذين يتمتّعون بحقّ التصويت، مع ضمان حقّ البطريرك الكامل في الدفاع عن نفسه. وبعد ذلك يُرفع القرار إلى الحبر الروماني، الذي يعود إليه منح الموافقة على العزل، وعندها يصبح الكرسي البطريركي شاغرًا.
ولا تقتصر أهمّيّة التعديل على استحداث آليّة قانونيّة لعزل البطريرك، بل تكمن أيضًا في معالجة فراغ تشريعي كان قائمًا في مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة. فالوثيقة الفاتيكانيّة نفسها تتحدّث عن الحالات التي تتعرّض فيها الشركة بين البطريرك والأساقفة لضرر “خطير وغير قابل للإصلاح”، بما يستوجب إيجاد آليّة تعيد انتظام العلاقة داخل الكنيسة، وتكرّس في الوقت نفسه مبدأ المسؤوليّة المشتركة والسينودسيّة.
لبنانيًّا، تكشف معلومات خاصّة بـ”المرفأ” أنّ بكركي كانت في أجواء المسار الذي يقود إلى هذه الخطوة منذ أشهر، وأنّ البحث في مستقبل إدارة الكرسي البطريركي والمرحلة المقبلة أخذ مساحة أوسع منذ تعرّض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لكسر في الورك في 20 نيسان 2025، إثر تعثّره بثوبه خلال صعوده إلى المذبح في قدّاس عيد الفصح في بكركي، قبل نقله إلى مستشفى أوتيل ديو وخضوعه لعمليّة جراحية ناجحة، وفق البيان الذي صدر آنذاك عن الكرسي البطريركي.
وبحسب معلومات “المرفأ”، فإنّ معرفة بكركي بهذا التوجّه سبقت صدور القرار الرسمي بمدّة، ما يجعل الخطوة غير مفاجئة بالكامل داخل الصرح، من دون أن يعني ذلك أنّ القرار الفاتيكاني وُضع خصّيصًا من أجل البطريرك الراعي أو أنّ هناك رابطًا مباشرًا بينه وبين وضعه الصحي. فالوثيقة لا تتناول حالة بعينها، بل تضع قاعدة عامّة تشمل الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة البطريركيّة، كما يشير النصّ أيضًا إلى تطبيق أحكام مماثلة، بطريق القياس، على الكنائس ذات الرئاسة الأسقفيّة الكبرى.
