علم “المرفأ” أنّه، وعلى الرغم من انسحاب تكتّل “الجمهوريّة القويّة” من الجلسة التشريعيّة الأخيرة وإفقادها النصاب، تبيّن أنّ قرار الانسحاب لم يكن موضع إجماع داخل التكتّل، إذ عارضه أكثر من نائب، ولا سيّما في ما يتعلّق بالتعامل مع ملفّ السجناء الإسلاميّين والشيخ أحمد الأسير، بعدما كانت الكتل النيابيّة قد توصّلت، بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، إلى مخرج لمعالجة الملفّ.
وبحسب معلومات “المرفأ”، فإنّ النائبة غادة أيّوب كانت رأس الحربة في الدفع نحو هذا التوجّه، انطلاقًا من حسابات انتخابيّة بحتة مرتبطة بالاستحقاق النيابي المقبل في دائرة صيدا – جزين.
وتضيف المعلومات أنّ هذا الأداء أثار امتعاض عدد من نوّاب “القوّات اللبنانيّة”، الذين اعتبروا أنّ ربط هذا الملفّ بحسابات انتخابيّة يسيء إلى التكتّل وإلى طريقة إدارة الأزمات. وبحسب المصادر نفسها، فقد طُرحت داخل أوساط التكتّل تساؤلات حول الجهة التي تدير القرار السياسي فعليًّا: هل يتولّى ذلك رئيس التكتّل النائب جورج عدوان، بالتنسيق مع النائبة ستريدا جعجع، أم أنّ الكلمة الفصل باتت للنائبة غادة أيوب؟
