عقوبات على اللبنانيين المولودين في إيران!

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، منعت مديرة أحد فروع بنك عوده مواطنًا لبنانيًّا، يحمل هويّة لبنانيّة، من فتح حساب مصرفي بحّجة أنّه مولود في إيران، متذرّعة بالعقوبات المفروضة على طهران. هذا الإجراء أثار تساؤلات حول مدى التزام المصارف اللبنانيّة بالقوانين المحلّيّة، ومدى تأثير الضغوط الخارجيّة على السيادة الماليّة في البلاد. فهل أصبح مكان الولادة معيارًا للتمييز في القطاع المصرفي؟ وهل هذه هي السيادة التي يسعى إليها لبنان؟ القضيّة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سياسات البنوك ومدى استقلاليّتها عن التدخّلات الدوليّة، خاصّة في ظل الأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بالبلاد.

أخر المقالات

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top