قرّرت المصارف رفع دعوى قضائيّة ضدّ الدولة اللبنانيّة، بدعوى حماية حقوقها في سندات اليوروبوند. لكن ما يبدو للوهلة الأولى كحركة قانونيّة لحماية المصارف، لا يعدو كونه محاولة جديدة لتفادي المحاسبة على فسادها وجرائمها تجاه الشعب اللبناني.
ما يجري الآن هو محاولة “انقضاض” على أيّ محاولة جدّيّة للمحاسبة، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع المصرفي وحجز أموال المودعين. فالدولة المستهدفة في الدعوى ليست منظومة الفساد التي تآمرت على الشعب، بل الهدف الحقيقي هو “موجودات لبنان” التي تريد المصارف السيطرة عليها بكلّ الطرق الممكنة.
جمعيّة المصارف، التي تعيش تحت ضغط هائل، قرّرت اللجوء إلى القضاء. لكنّ السؤال الذي يطرحه الشعب اللبناني اليوم هو: ماذا يقول القضاء عن حقيقة مخالفة المصارف لقانون النقد والتسليف؟ وكيف يمكن للقضاء أن يغمض عينيه عن سلوك المصارف التي تمارس الإهمال بحقّ أموال المودعين؟
المصارف تحاول بكل قوّة أن تحوّل القضاء إلى أداة ضدّ الدولة، لكنّها في نفس الوقت ترفض أن تحاسب نفسها على ما ارتكبته بحقّ المودعين. هل سيقف القضاء في صف الشعب الذي يعاني يوميًّا؟ هذه القضية قد تكون فاصلة في تاريخ لبنان، فهل سيكتب القضاء تاريخًا جديدًا من العدالة؟