مع استمرار تجاهل مطالب المعلّمين المتعاقدين وعدم تقديم حلول ملموسة من قبل وزارة التربية، تتّجه الأنظار نحو الإضراب المفتوح المزمع تنظيمه بعد رأس السنّة. هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد الحراك المطلبي كوسيلة ضغط أساسيّة على الحكومة ووزير التربية “عبّاس الحلبي”، لدفعهما نحو اتّخاذ إجراءات جادّة تلبّي احتياجات المتعاقدين، خصوصًا في ظلّ تراكم القضايا العالقة مثل احتساب ساعات العمل وإنتاجيّة شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
توقيت الإضراب بعد عطلة الأعياد يحمل دلالات سياسيَّة واضحة، حيث يسعى الحراك إلى استثمار عودة النشاط الحكومي للضغط على السلطة في فترة حرجة تتطلّب قرارات حاسمة. وباعتبار الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، فإنّ التعامل مع هذا الملفّ سيضعها أمام اختبار قدرتها على إدارة الأزمات المتزايدة التي تواجه القطاع التربوي.
الإضراب المفتوح يعكس تحوّلًا نوعيًّا في أسلوب المطالبة بالحقوق، ويضع ملفّ التعليم في صدارة الأولويّات الوطنيّة، ما يفرض على المسؤولين البحث عن حلول جديّة تضمن استمرار العمليّة التعليميّة وتلبّي تطلّعات العاملين في القطاع.