وفقًا لاتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949، يُعرّف الاحتلال بأنّه “سيطرة فعليّة على أرض دولة أخرى نتيجة النزاع المسلّح”.
بناءً عليه، لا يُعتبر التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير تثبيتًا لاحتلال دائم، إذ إنّ الاتفاق ينصّ على وجود مؤقّت لقوّات الاحتلال لمدّة محدّدة تصل إلى 60 يومًا فقط، يتمّ خلالها الانسحاب بشكل تدريجي وفقًا للآليّات المتّفق عليها. الهدف المعلن لهذا التواجد هو تحقيق “أهداف أمنيّة” تتعلّق بتفكيك ما تعتبره “إسرائيل” تهديدات عسكريّة على حدودها، مثل البنية التحتيّة للحزب.
ويرافق هذا التواجد بعض الأمور التي تفنَّد على الشكل التالي:
التنسيق الدولي: الاتفاق يتيح التواجد الإسرائيلي لفترة محدّدة تحت أعين المجتمع الدولي، دون اعتبار ذلك احتـ ـلالًا مستدامًا.
ضمانات الانسحاب: تمّ الاتفاق على إطار زمني واضح ومحدّد يُلزم القوّات الإسرائيليّة بالانسحاب بعد انتهاء المهام المحدّدة.
مراقبة الانتهاكات: يُفترض أن تتمّ مراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل أطراف محايدة مثل اليونيفيل والولايات المتّحدة الأميركيّة.
وعليه، إذا التزمت “إسرائيل” بالانسحاب بعد انقضاء المدّة، فهذا يعزّز مصداقيّة الاتفاق. أما إذا استمرّ الوجود العسكري خارج الإطار الزمني، فقد يُعتبر ذلك انتهاكًا للسيادة وخرقًا للاتفاقيّات الدوليّة، عندها يكون للحزب الحقّ في استخدام الوسائل المناسبة لتحرير الارض.
مع العلم أنّ مثل هذه التفاهمات قد تكون موضع انتقاد واسع إذا استغلّتها “إسرائيل” لتبرير تحرّكات عسكريّة أو لترسيخ أمر واقع جديد دون العودة إلى الأطراف الدوليّة المعنيّة.
