تفاقمت الأعباء المالية على “إسرائيل” بشكل كبير جرّاء استمرارها في الحرب على قطاع غزّة كما وأثّر ذلك على النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام 2023 بشكل أكبر ممّا كان متوقعًا.
وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، زادت الحرب على غزّة، الديون إلى 200%، حيث سجّلت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) العام 2023، بزيادة تصل إلى 81 مليار شيكل (22 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. وقد اقترض الكيان 63 مليار شيكل (17 مليار دولار) العام 2022 بأكمله، بينما بلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعًا من 60.5% العام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقّع أن يصل إلى 67% العام 2024 بحسب الوزارة.
ووفقًا لثالث تقدير أصدره المكتب المركزي للإحصاء، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 21% في الربع الأخير من العام 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 19.4% في التقدير الأوّلي، الذي تمّ تعديله الشهر الماضي إلى انكماش بنسبة 20.7%. وأشار المكتب إلى أنّ معدّل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع في آذار/مارس ليصل إلى 2.7% مقارنة مع 2.5% في شباط/فبراير.
وبحسب قناة “كان” الإسرائيلية فإنّ البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي تشير إلى تفاقم التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوطات الاقتصادية مع استمرار الحرب على جبهات متعددة.
وقد شهد مؤشّر غلاء الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.6% في شهر آذار/مارس، ممّا زاد من معدّل التضخم من 2.5% إلى 2.7%. كما شهدت أسعار الملابس زيادة بنسبة 3.5% والأحذية بنسبة 2%، وقطاع “الثقافة والترفيه” بنسبة 1.5%، وهذا الارتفاع جاء في ظلّ إعلان عدد من الشركات المستوردة والمصّدرة رفع الأسعار.
وفي قطاع العقارات، ارتفعت أسعار الوحدات الاستيطانية بنسبة 1% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في كافة أنحاء الأراضي المحتلة. وتوقّعت القناة أنّ ارتفاع أسعار سوق الإسكان وتكاليف المعيشة يمثّل تحدّيات كبيرة لـ”إسرائيل” في الفترة المقبلة.
