حسمت حركة حمـ ـاس موقفها: نسلّم سلاحنا لـ”دولة” فلسطينيّة ذات سيادة، وهو مرتبط بانتهاء “الاحتـ ـلال” الإسرائيلي.
السؤال هو من يسلّم سلاحه لقـ ـاتل؟ والسؤال هنا لا يتعلّق بغزّة والضفّة الغربيّة فقط، وإنّما أيضًا بلبنان وسوريا والعراق.
وزير الخارجيّة التركي هاكان فيدان، يقول إنّ “الخطوة الأولى (فيما يتعلّق بغزّة)، لا يمكن أن تكون نزع السلاح، بل علينا أن نكون واقعيّين ونضع الأمور في نصابها الصحيح”.
يحاول الأتراك والقطريّون إيجاد حلّ لقضيّة سلاح المقـ ـاومة في غزّة. مصادر إسرائيليّة تقول إنّ من بين البدائل ما يتمثّل في اقتراح قطري-تركي بنقل سلاح حمـ ـاس إلى السلطة الفلسطينيّة أو تخزينه تحت إشراف دولي، في حين ترفض إسرائيل مهلة العامين التي تطالب بها قطر وتركيا لنزع سلاح الحركة وتصرّ على أشهر فقط.
مع قصور أداء وزارة الخارجيّة اللبنانيّة، لا يجد اللبنانيّون دعمًا في هذا الصدد من عاصمتين إقليميّتين وازنتين. القضيّة اللبنانيّة لا تحتلّ أولويّات التحرّكات السياسيّة في المنطقة، ولبنان متروك أمام الإجرام الإسرائيلي.
ولهذا، يظلّ السؤال: من يسلّم سلاحه لقـ ـاتل؟
ما ارتكبته إسرائيل خلال “الهدنة” مع لبنان، أسوأ ممّا فعلته خلال الحـ ـرب نفسها. وفي سوريا، تقول الأرقام إنّ إسرائيل نفّذت ضدّها منذ سقوط نظام الأسد قبل عام، 813 ضربة وغارة و410 توغّلات. “سوريا ساحة مفتوحة لسلسلة غير مسبوقة من الضربات الإسرائيليّة” بحسب توصيف المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يتحرّك العدوّ على الجبهة الجنوبيّة في سوريا مستغلًّا فراغ السلطة على حدود الجولان للتوغّل داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي حدّدها اتفاق فكّ الاشتباك لعام 1974، وسيطر عمليًّا على شريط واسع من الأراضي السوريّة يصفه بأنّه “منطقة عازلة مؤقّتة” لضمان أمنه. حتّى أحمد الشرع الذي استفاد من الضغط العسكري الإسرائيلي الذي أضعف النظام السابق وساهم في إسقاطه، لم يعد يطيق الحرج، ويقول “إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى”.
في العراق، تضغط واشنطن رسميًّا من أجل محاصرة فصائل المقـ ـاومة والحشد الشعبي، وفي الوقت نفسه، يتباهى رئيس وزراء العدوّ نتنياهو بالقول إنّه “عملنا أيضًا بالحـ ـرب في العراق ضدّ الميليشيات التي أرادت التحرّك ضدّنا”.
