سوريا، وهي تقترب من ذكرى الزلزال الإقليمي الذي وقع قبل عام، ليست بخير. حتّى ذكرى بداية العمليّة التي سُمِّيَت “ردع العدوان”، لم تستقطب سوى تجمّعات بالمئات أو الآلاف بحسب المنطقة التي استجاب فيها الناس لنداء أحمد الشرع.
هناك شعور عام بأنّ البلاد ليست بخير. أرقام وإحصاءات “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تؤكّد ذلك، حيث يعتبر المرصد مثلًا أنّ “الساحة السوريّة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر تشهد حالة انفلات أمني غير مسبوق، تتجلّى في تزايد وتيرة الجرائم المسلّحة والاغتيالات وعمليّات التصفية التي تتّخذ في كثير من الأحيان طابعًا انتقاميًّا أو ثأريًّا أو ذا خلفيّات طائفيّة”.
وقام المرصد بتوثيق مقتل 232 شخصًا خلال تشرين الثاني الماضي ومن بين الضحايا 200 من المدنّيين هم: 149 رجلًا وشابًَّا و20 امرأة و31 طفلًا وطفلة.
وبرغم وجود سلطة وعدت السوريّين بأنّها ستحقّق لهم الأمان مقارنة بالوضع خلال عهد النظام السابق، فإنّ المرصد يقول الآن إنّ عدد ضحايا السلوكيّات الانتقاميّة والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سوريّة متفرّقة، بلغ 1169 شخصًا هم: 1106 رجال و41 سيّدة و22 طفلًا.
وتصدّرت محافظات حمص وحماة وريف دمشق قائمة المناطق الأكثر تضرّرًا، حيث شهدت العديد من العمليات التي نفّذها “مسلّحون”، استهدفت في معظمها أشخاصًا يُشتبه بانتمائهم لطوائف معيّنة، أو لارتباطهم السابق بأجهزة أمنيّة، أو بسبب خلافات محلّيّة متراكمة.
ولهذا، يقول المرصد إنّ “استمرار وقوع الضحايا يعكس فشل المحاولات الدوليّة والإقليميّة في تثبيت حلول سياسيّة أو وقف حقيقي لإطلاق النار، رغم تراجع نسبي في كثافة العمليّات العسكريّة”، وإنّ “هدف وقف إطلاق النار لم يكن سوى استراحة محارب، بينما تستمرّ الأطراف المتصارعة في السعي لترسيخ نفوذها وسيطرتها على الجغرافيا السوريّة”.
