لم يلتئم جرح مرفأ بيروت بعد، حتّى قرّرت الحكومة أن “ترشّ الملح عليه”. فالتعيينات الأخيرة في مجلس إدارة مرفأ بيروت لم تحمل أيّ وقع إيجابي، بل بدت أقرب إلى “لائحة شرف للفشل” منها إلى خطوة إصلاحيّة يُفترض أن تعيد الثقة إلى هذا المرفق المنكوب، وذلك بحسب مصادر بيروتيّة وتقنيّة.
وزارة الأشغال، بصفتها سلطة الوصاية، مطالَبة بأن تخرج إلى العلن وتشرح للرأي العام المعايير المعتمدة في هذه التعيينات، وأن تفسّر كيف يمكن لمجلس إدارة بهذه السير المهنيّة أن يطوّر قطاعًا بهذا الحجم مهنيًّا وتجاريًّا واقتصاديًّا.
فكيف يمكن للناس أن يفهموا، بعد كلّ هذا، أنّ المرفأ ما زال مساحة توزيع نفوذ لا مساحة إصلاح؟
وزير الأشغال فايز رسامني مطالب بالإجابة على التالي:
– ما هي معايير الكفاءة التي اعتمدتموها في تشكيل مجلس إدارة مرفأ بيروت؟
– من مِن بين هؤلاء يشبه معايير إصلاح المرفأ… ومن يشبه فقط شبكة المصالح التي دمّرته؟
