قال دبلوماسي عربي لموقع “المرفأ” إنّ قرار السلطات السوريّة المؤقّتة رفع فاتورة الكهرباء على السوريّين، لا يرتبط فقط بمحاولة تأمين التمويل لترميم الشبكة الكهربائيّة وتشغيلها بشكل فعّال، وإنّما مرتبط فعليًّا بتأمين مصالح “مافيات” الكهرباء التي أعادت توزيع حصصها الجغرافيّة وتقاسمها.
وأوضح الدبلوماسي العربي الذي اطلع بالتفاصيل على خطط الحكومة السوريّة المؤقّتة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، أنّ التصوّرات الموضوعة والحقائق القائمة، لا تشير إلى إمكانيّة معالجة سريعة لتردّي الخدمة الكهربائيّة وإصلاح محطّات الطاقة ومعامل إنتاج الغاز وتوزيعه، لأنّها تحتاج إلى عمليّات صيانة كبيرة وقطع غيار مكلفة، وستتطلّب وقتًا طويلًا، وهو ما لا يمكن تحقيقه في أحسن الأحوال، قبل 3 إلى 5 سنوات.
ولهذا، يتساءل المصدر عن السبب الذي يدفع وزارة الطاقة إلى فرض جباية الآن على المواطنين الذين يعيش 90% منهم تحت خطّ الفقر، لتغطية عجز الحكومة البالغ مليار دولار سنويًّا، بحيث تبلغ الزيادة 60 ضعفًا بين بعض الشرائح الاجتماعيّة المستهدفة، مقارنة بما كان عليه خلال النظام السابق.
ومعلوم أنّ تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة 15 سنتًا أميركيًّا، ما يفرض على الحكومة أعباء ماليّة تُقدّر بأكثر من 75 مليون دولار شهريًّا، بحسب المؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدّر الإنتاج الحالي بنحو 2200 ميغاواط، بينما الحاجة اليوميّة تبلغ 6000 ميغاواط.
ومع العبء الثقيل الذي أُلقِيَ على السوريّين متجاهلًا الفكرة التدرجيّة في الزيادة، فإنّ أيّ مسؤول لم يجرؤ على التأكيد بأنّ الانفراج بات قريبًا وفقًا للخطّة الحكوميّة، حيث تشير تقديرات وزارة الطاقة إلى أنّ متوسط استهلاك الأسرة السوريّة يبلغ نحو 1000 كيلوواط/ساعة شهريًّا، ما يعني أنّ الفاتورة قد تتجاوز 1.5 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل راتب موظّف حكومي بالكامل.
ويقرّ مسؤولون بأنّهم يأملون أن تساهم خطّة رفع الأسعار هذه، في استقطاب استثمارات في قطاع الطاقة السوري، إلّا أنّ الدبلوماسي العربي يؤكّد لـ”المرفأ” أنّ القرار سيخدم بشكل مباشر الآن المافيات السوريّة، وتحديدًا زعماء فصائل مسلّحة، وبعضهم من إدلب، تقاسموا الغنائم بالتفاهم مع السلطات الرسميّة، لتوزيع مناطق النفوذ الكهربائيّة وتشغيل شركاتهم الخاصّة (مولّدات، طاقة شمسيّة) في مناطق دمشق وحلب وحمص وغيرها، ما سيضمن لهم تحقيق أرباح هائلة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
