وفق المستجدّات، فإنّ الضغوط الأميركيّة لا تقتصر على ملفّ سلاح الحزب، بل تشمل أيضًا مطلب إغلاق مؤسّسة القرض الحسن بشكل نهائي. هذا الملفّ يتابعه الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، الذي بدأ البحث عن ثغرات قانونيّة لسحب ترخيص الجمعيّة بالتنسيق مع وزارة الداخليّة، باعتبارها مصنّفة كمؤسّسة لا تبغي الربح وتعود شرعيّتها لوزارة الداخليّة والبلديّات.
في المقابل، وبعد قرار مصرف لبنان حظر التعامل مع المؤسّسة بشكل مباشر أو غير مباشر، ردّت جمعيّة القرض الحسن بالإعلان عن افتتاح فرعين جديدين، أحدهما في الجنوب والآخر في البقاع.
