أثار تصاعد شراء الإسرائيليّين لعقارات في جنوب قبرص قلقًا سياسيًّا وشعبيًّا، بعد تقارير تحدّثت عن امتلاكهم لآلاف العقارات في مناطق مثل لارنكا وليماسول وبافوس. حزب “أكيل” القبرصي حذّر من “استيطان مقنّع” وخلق تجمّعات مغلقة تضمّ مدارس ومعابد ومجتمعات ناطقة بالعبريّة، مشيرًا إلى تهديد للهويّة الوطنيّة وتفاقم أزمة الإسكان نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الأجنبي. كما دعا الحزب إلى تشريعات تحدّ من بيع الأراضي للأجانب غير الأوروبيّين، وإعادة النظر في نظام الإقامة مقابل الاستثمار.
في المقابل، ردّت السفارة الإسرائيليّة بغضب على هذه التصريحات، ووصفتها بالتحريضيّة، معتبرة أنّها تروّج لخطاب معادٍ للسامية. ويقدَّر عدد الإسرائيليّين المقيمين أو الحاصلين على إقامة في قبرص بما بين 12 إلى 15 ألف شخص، ما يفاقم التوتّر وسط اتهامات باستغلال الثغرات القانونيّة لشراء أراضٍ حتّى في مناطق استراتيجية.
الحكومة القبرصيّة تدرس حاليًّا فرض قيود جديدة لحماية السوق المحلّي، وسط انقسام داخلي حول طبيعة هذه الاستثمارات وحدودها.