في 9 تموز 2025، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على فصل أكثر من 1,300 موظف بشكل جماعي، بينهم 1,107 من الموظّفين المدنيّين و246 من موظّفي السلك الدبلوماسيّ المحلّيّ، وذلك في إطار خطّة إعادة هيكلة كبرى يقودها وزير الخارجيّة ماركو روبيو ضمن توجّه إدارة ترامب الثانية نحو “أميركا أوّلًا”.
الإقالات نُفّذت عبر بريد إلكتروني رسمي وشملت موظّفين في مجالات حسّاسة مثل الطاقة، مكافحة التجسّس، قضايا الصين، تزوير التأشيرات، بالإضافة إلى إغلاق وحدات كـ”مكتب قضايا المرأة العالميّة” وبرامج التنوّع والدعم الإنساني، ما أدّى إلى خسارة جماعيّة لخبرات تمتدّ لعقود.
القرار أثار موجة غضب داخل أروقة الخارجيّة الأميركيّة، حيث وصفه دبلوماسيّون ومراقبون بأنّه “تخريب مؤسّساتي متعمّد” يضعف قدرة البلاد على إدارة الأزمات في الخارج.
