تقود إسبانيا وبعض الدول الأوروبيّة الأخرى، (خصوصًا إيرلندا التي كانت سبّاقة) تحركات لتشديد الضغوط على دولة الإجرام بسبب حربها في غزة..
يقول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنّ على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على “إسرائيل” لوقف الحرب، مطالبًا بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إليها، موضحًا أنّه “على المدى القصير جدًّا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف، ولإدخال المساعدات الإنسانيّة بشكل مكثّف من دون عوائق، ولكي لا تكون “إسرائيل” الطرف الذي يقرّر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك.. يجب النظر في فرض عقوبات”. وتابع الوزير الإسباني “الصمت في هذه اللحظات هو تواطؤ في هذه المجزرة”، مشيرًا إلى أنّ حكومة إسبانيا برئاسة بيدرو سانشيز “تحضّ شركاءها على فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل”.
كنّا فيما مضى، كحكومات عربيّة، نستخدم سلاح المقاطعة ضّد الدول والشركات التي تتعاون مع “اسرائيل”، حتّى قبل نكبة العام 1984. لكنّ العرب تقاعسوا تباعًا، مع أنّ المقاطعة أجبرت دولًا وشركات كبرى على النأي بنفسها أحيانًا كثيرة عن الكيان. وكانت هناك دول صديقة من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبيّة، تؤازر العرب ولكنّنا تخاذلنا مع مرور الوقت…
وتدريجيًّا وأمام هول الإبادة، صار بعض الأوروبيّين هم من يلوّحون بهذا السلاح، ويخجلون (ولو دعائيًّا) من التباهي بعلاقاتهم مع “إسرائيل”.
هل سلّم العرب بنهاية مكتب المقاطعة العربيّة الذي كان مقرّه الرئيسي في دمشق؟
والأهمّ، هل نستبدل، ولو من باب الحياء، بندقيّة المقاطعة التي أسقطناها، بـ”مكافأة” الدول التي تساند فلسطين وقضايانا وإن بخطوات خجولة كما تفعل إسبانيا وإيرلندا وغيرهما الآن، فنعزّز ونوطّد العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة والعسكريّة وغيرها معهم؟
أليس هذا أضعف الإيمان؟
