أثار خطاب رئيس الحكومة نوّاف سلام، الذي تناول فيه ملفّ السلاح خارج إطار الدولة، موجة من التباين داخل أروقة الحكم، لا سيّما أنّ نبرة الخطاب حملت تصعيدًا واضحًا لا يشبه اللهجة التي اعتاد أن يعتمدها رئيس الجمهورية جوزيف عون في مقاربته لهذا الملفّ الحسّاس. فالأخير، المعروف بنهجه الهادئ والبراغماتي، لطالما سعى إلى معالجة قضيّة السلاح بواقعيّة، بعيدًا عن التصريحات العلنيّة والمواقف الاستفزازيّة التي قد تؤدّي إلى توتير الأجواء الداخليّة وتعقيد المشهد الأمني.
مصادر مطّلعة أفادت أنّ عون عبّر عن “امتعاضه” من الطابع التصعيدي الذي طغى على خطاب سلام، معتبرًا أنّه لا يخدم الإستراتيجيّة التي يتّبعها منذ تولّيه الرئاسة، والتي تقوم على التهدئة، وحماية الاستقرار، وفتح قنوات غير مباشرة لمعالجة ملفّ السلاح ضمن توازنات دقيقة. كما رأت هذه المصادر أنّ مقاربة نوّاف سلام، ولو جاءت تحت عنوان “تعزيز السيادة”، فإنّها قد تُفسّر على أنّها محاولة تسجيل مواقف شعبويّة، ما يعيد خلط الأوراق على حساب المساعي الهادئة التي يبذلها عون خلف الكواليس.
