تواجه الحكومة الانتقاليّة السوريّة بقيادة “محمّد البشير” اختبارات مصيريّة تهدّد بإعادة إنتاج أزمات النظام السابق، لا سيّما في ما يتعلّق بالتمثيل السياسي وتكريس مبدأ الشموليّة. فسيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصل القرار داخل الحكومة تثير مخاوف جدّية حول إمكانيّة تحقيق التوازن الطائفي والمجتمعي، خاصّة في ظلّ تهميش واضح للشيعة والمسيحيّين والعلويّين. هذا الخلل في التمثيل يفتح الباب أمام تفاقم الانقسامات الطائفيّة التي لطالما كانت وقودًا للصراع السوري.
في السياق ذاته، يظهر تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز السيطرة الأمنيّة والتنفيذيّة، ممّا يرسّخ هيمنة الفصائل المسلّحة على القرار السياسي. هذه الديناميكيّة لا تعكس ضعف البنية المؤسّسيّة وحسب، بل تعيق أيضًا أيّ جهود حقيقيّة لبناء توافق وطني شامل يُمكّن من صياغة رؤية سياسيّة جامعة. وفي غياب هذا التوافق، تصبح فرص تحقيق حلول سياسيّة مستدامة شبه معدومة، ممّا يبقي سوريا عالقة في دوّامة الفوضى.
الأسئلة المطروحة أمام القيادة الجديدة تتمحور حول قدرتها على تجاوز هذه التحدّيات وتقديم نموذج حكم يعكس تطلّعات الشعب السوري بكلّ أطيافه.
هل تستطيع حكومة “البشير” الانفصال عن إرث الفصائليّة والتطرّف، والانطلاق نحو بناء نظام سياسي شامل يُنهي حقبة الانقسام؟ الإجابة عن هذا التساؤل ستحدّد ليس مصير الحكومة الانتقاليّة وحسب، بل أيضًا مستقبل الاستقرار في سوريا بأسرها.