مع تسارع الأحداث السياسيّة والأمنيّة في المنطقة، لا سيّما منها أحداث سوريا الأخيرة، كثرت الأسئلة عمّا إذا كان لبنان سيتأثّر بتداعيات هذه الأحداث من الناحية الاقتصاديّة.
فمن المتوقّع أن يحمل سقوط النظام السوري تداعيات إيجابيّة وأخرى سلبيّة على الاقتصاد اللبناني. ومن أبرز الإيجابيّات:
– عودة النازحين الذين يكلّفون الاقتصاد بحدود 6.6 مليار دولار سنويًّا.
– فتح طرق التصدير البرّي مع أمل بتخفيض رسوم العبور التي ارتفعت من 50 دولار للشاحنة إلى 5000 دولار في السنوات الأخيرة.
– تسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة بعد زوال العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السوري.
– تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة طلب السوريّين الكبير على الدولار داخليًّا.
أمّا السلبيّات فتتمثّل بالتالي:
– ارتفاع أسعار اليد العاملة في الزراعة والبناء نتيجة خروج السوريّين.
– خروج استثمارات السوريّين في لبنان بالتجارة والصناعة والخدمات.
– تراجع الاستهلاك الداخلي خصوصًا في المواد الغذائيّة.
– تراجع المساعدات من المنظّمات الدوليّة.
