“قانون قيصر”.. جاثم أم إلى زوال؟

عاد “قانون قيصر” إلى الواجهة من جديد مع سقوط النظام السوري، إذ تثار تساؤلات ملحّة حول مستقبل تلك العقوبات واحتماليّة رفعها بعد مرور 5 سنوات على إقرار الكونغريس الأميركي لها في عهد ترامب تحديدًا.
قانون قيصر، والذي يُعرف أيضًا بقانون حماية المدنيّين السوريّين، هو تشريع أميركي صدر عام 2019 وبدأ العمل به في حزيران 2020، يهدف إلى فرض عقوبات واسعة على الحكومة السوريّة، داعميها، وكلّ من يتعامل معها اقتصاديًّا أو عسكريًّا، للضغط على النظام، والدفع نحو حلّ سياسي للصراع.
أثّرت هذه العقوبات بعمق على الاقتصاد السوري، فحاصرته بالقيود وحرمته من موارد حيويّة، ما ألقى بظلاله على حياة المواطنين والبنية الاقتصاديّة الوطنيّة، ما عزّز من خسائر اقتصاد البلاد.
اليوم يرى مراقبون أنّ إمكانيّة رفع القانون تستند إلى تشكيل حكومة سوريّة معترف بها دوليًّا، وفي حال عمّ الاستقرار في البلاد قد يفكّر ترامب بتخفيف هذه العقوبات أو حتّى رفعها، لكن في حال استمرّت الرؤية غير الواضحة ستبقى آثار هذه العقوبات جاثمة على الاقتصاد السوري لسنوات قادمة.

أخر المقالات

اقرأ المزيد

Scroll to Top