أهميّة التقرير الصادر عن منظّمة العفو الدوليّة الذي يتّهم “إسرائيل” بارتكاب “إبـ ـادة جماعيّة” بحقّ الفلسطينيّين، أنّه يفضحها مجدّدًا، وجاء بعد صدور مذكّرة الاعتقال بحقّ رئيس وزراء العـ ـدوّ نتنياهو، بتهمة ارتكاب جـ ـرائم حـ ـرب وجـ ـرائم ضدّ الإنسانيّة، ويدعو إلى إضافة تهمة “الإبـ ـادة” له.

في الآتي أبرز ما خلص إليه تحقيق منظّمة العفو الدوليّة وتصريحات الأمينة العامّة أنييس كالامار:

– ثمّة إبـ ـادة جماعيّة تُرتكب، ولا يوجد شكّ واحد في أذهاننا بعد 6 شهور من البحث المتعمّق والمركّز

– على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنّها تخلّ بالتزامها بمنع الإبـ ـادة الجماعيّة، وأنّها عرضة لأن تصبح متواطئة فيها

– الجيش الإسرائيلي ارتكب ما لا يقلّ عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقيّة منع جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القـ ـتل، والتسبّب في أضرار بدنيّة أو نفسيّة خطيرة، وفرض ظروف معيشيّة تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محميّة

– الاستنتاج الوحيد هو أنّ “إسرائيل تتعمّد وتعمّدت ارتكاب إبـ ـادة جماعيّة”

– التأكيد على أنّ حـ ـرب إسرائيل في غزّة تهدف فقط إلى القضاء على حمـ ـاس وليس تدمير الفلسطينيّين جسديًّا كجماعة قوميّة وإثنيّة، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق

– إسرائيل فرضت ظروفًا معيشيّة في غزّة خلقت مزيجًا من سوء التغذية والجوع، والمرض، وساقت الفلسطينيّين إلى موت بطيء ومتعمّد

– الهجمات قد شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جدًّا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيّين

– التقاعس المُدوّي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حدّ لفظائعها في قطاع غزّة، أولًّا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثمّ الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظلّ كذلك

– يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حدّ للإبـ ـادة الجماعيّة التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي

كيف ردّ الكيان على كل ذلك؟ قال: “ملفّق ومتعصّب وبائس”ّ!