في 27 كانون الأوّل/ديسمبر 1954، نُفّذ حكم الإعـ ـدام بحقّ أحمد خميس البيومي، أوّل عميل للموساد يُكشف في لبنان، بموجب المرسوم الجمهوري رقم 8311 الصادر عن الرئيس كميل شمعون. جرى تنفيذ الحكم في ساحة قصر العدل، ليكون البيومي أوّل مثال واضح على الحزم اللبناني في مواجهة العملاء.
كشفت التحقيقات التي قادها العميد جينداري أنّ البيومي كان على رأس شبكة عملت تحت إشراف الموساد خلال خمسينيّات القرن الماضي. تضمّنت هذه الشبكة سلسلة من العمليّات التخريبيّة، أبرزها وضع متفـ ـجّرات في سينما ريفولي في بيروت ومحاولة تسميم خزّانات مياه الشرب في المخيّمات الفلسطينيّة لقـ ـتل اللاجئين ومحاولات لتجنيد القسّ جميل القرح، ومحاولة اغتـ ـيال الحاج أمين الحسيني في قريطم باستخدام عبوة ناسفة.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الشبكة على تأجيج النعرات الطائفيّة عبر إلقاء القنابل على المساجد والكنائس، كما نفّذ البيومي عمليّة ضدّ السفارة العراقيّة في بيروت، إلّا أنّ يقظة المخابرات اللبنانيّة أدّت إلى إخلاء المكان وإفشال المخطّط، واقتصرت الأضرار على المادّيّات.
أُلقيَ القبض على البيومي و15 عنصرًا من شبكته في شقّة بفرن الشباك، ما أدّى إلى تقويض المخطّطات الإسرائيليّة في لبنان آنذاك.
ورغم هذا التاريخ الحافل بالمواقف الصارمة، لماذا توقّفت الدولة اللبنانيّة عن تنفيذ أحكام الإعـ ـدام بحق العملاء منذ منتصف القرن الماضي؟