في سياق سياسة التضييق المتعمّد على الفلسطينيّين في العراق، أتى قرار جديد ليضاف إلى سلسلة القيود المفروضة عليهم، فمنع الفلسطينيّين من العمل كسائقي تاكسي وحرمانهم من الحصول على رخص العمل يمثّل خطوة أخرى لتجريدهم من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة.
الفلسطينيّون في العراق، الذين كانوا يتمتّعون بمكانة قانونيّة خاصّة وفق القانون 202، تمّت معاملتهم لسنوات بمساواة مع المواطنين العراقيين بانتظار تحرير وطنهم. لكن هذه المساواة انتُزعت عام 2017 عندما ألغت حكومة حيدر العبادي هذا القانون، لتنقلب الأمور رأسًا على عقب.
بعد إلغاء القانون 202، وجد الفلسطيني نفسه محرومًا من حقّه في التعليم والرعاية الصحيّة والعمل، وفاقدًا لأبسط ضمانات الإقامة، بل وأصبح يعامَل كأجنبي وفق القانون 76، وكأنّه غريب على أرض قدِم إليها من أجل الاحتماء.
