أصدرت محكمة تنفيذ العقوبات الفرنسيّة قرارًا بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله، الذي قضى 40 عامًا في السجون بتهم تزعم تورّطه بالإر هاب، بشرط أن يغادر الأراضي الفرنسيّة.
يعتبر عبدالله رمزًا للمقـ ـاومة الفلسـ ـطينيّة. اعتُقل في عام 1984، وانتهت محكوميّته عام 1999، وطالب به لبنان “الرّسمي” من دون جدوى.
الحملة الوطنيّة لتحرير جورج عبدالله أكّدت حينها أنّ القضيّة سياسيّة وليست قانونيّة، داعيةً إلى دعم حقوقه كمواطن لبناني.
القرار بالإفراج المشروط عن عبدالله سيُنفّذ اعتبارًا من 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024، ممّا يمثل خطوة مهمّة بعد سنوات من النضال من أجل حرّيته.
من المتوقّع أن تتم عمليّة تسليمه إلى لبنان بعد الإفراج المشروط عنه. سيتمّ تنسيق هذه العمليّة بين الحكومة اللبنانيّة والسلطات الفرنسيّة، ولكن لم تُحدَّد بعد تفاصيل دقيقة حول توقيت التسليم الفعلي. إنّ تنفيذ هذا القرار يمثّل انتصارًا للحقوق الإنسانيّة ويعكس تغيّرًا في الموقف الرسمي اللبناني تجاه قضيّته.
