على مدى ثلاثة عقود، وتحديدًا منذ عام 1993 وحتّى العام الماضي، وظّف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إعلاميّين لتبييض صورته وصورة المركزي وترويج حالة من الاستقرار المالي والإيحاء بأنّ الليرة بخير وستبقى بخير بفضل سياسات سلامة وهندساته الماليّة، كما وظّف بعض السياسيّين ورجال الأعمال من أجل الغاية نفسها.
وبعد توقيف سلامة بقضايا فساد انبرى بعض “الأوفياء” للدفاع عنه، فيما التزم أشرس المدافعين عنه الصمت بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.
ويشير الوزير السابق وئام وهاب إلى أنّ سلامة بطل تصدّى لمؤامرة أميركيّة وقد حمى لبنان وسوريا من قانون قيصر، فدفع الثمن اليوم بتوقيفه. ويقول الصحافي طوني أبي نجم رئيس تحرير موقع IMLebanon إنّ إيقاف سلامة جاء ترضيةً للنائب جبران باسيل وتبييضًا لعهد عمّه، على أن يرضى باسيل بالتسوية الرئاسيّة التي ستأتي بالنائب السابق سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا.
في السياق نفسه، تقوم بعض وسائل الإعلام بالتحذير من توسّع الملفّ، وهي نفسها قد ورد اسمها كمستفيدة من أموال المودعين في وقت سابق. وقالت إنّ توسيع التحقيق مع سلامة قد يضرّ بعلاقات لبنان الدوليّة وتصنيفه الماليّ والائتمانيّ، في محاولة لطيّ ملفّ قضيّة السرقة الأكبر في التاريخ.
