لجأ اللبنانيّون بغالبيّتهم إلى الطاقة الشمسيّة كحلٍّ بديل لانقطاع التيّار الكهربائيّ، وبعد انقطاع مادّة المازوت من الأسواق ممّا أدّى إلى إطفاء المولّدات الكهربائية في معظم المناطق اللبنانيّة. ووصل إنتاج الطاقة الشمسيّة في لبنان إلى 90 ميغاوات في عام 2020 بعدما كان صفرًا عام 2010. ثمّ تمّت إضافة 100 ميغاوات أخرى في عام 2021 و500 ميغاوات في عام 2022.
وأنفق اللبنانيّون نحوَ 900 مليون دولار على مشاريع الطاقة الشمسيّة، بجهود فرديّة مبعثرة، في حين لو أنّ هذه المبالغ صُرفت من قبل وزارة الطاقة على مشاريع إنتاج طاقة مركزيّة لكانت وفّرت الكثير عن كاهل الدولة والمواطن في آن معًا. مشروع مركزيّ وحيد أطلقته وزارة الطاقة فوق نهر بيروت لكنّه معطّل بفعل سوء الإدارة والمحسوبيّات.
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض قد أطلق عبر منصّة الشراء العام، مناقصة جديدة لبناء محطّة طاقة شمسيّة تعمل على الخلايا الفوطوفولتيّة بقدرة إجماليّة تبلغ 8 ميغاوات.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه المحطّة “ستُبنى على مجرى نهر بيروت في العاصمة اللبنانيّة، وستكون أكبر مشروع طاقة شمسيّة يتمّ بناؤه في لبنان حتّى تاريخه”. ووصل إجمالي ما تمّ تركيبه حتّى اليوم إلى نحو 1500 ميغاوات، ما يشكّل 20% من استهلاك الطاقة في لبنان.
وتطمح الوزارة إلى تجاوز عتبة 30% من الطاقة المتجدّدة في العام 2030، وهو ما اندرج تحت خطّة النهوض المستدام للطاقة المعدّة للعام 2022 وصولًا إلى 55% بحسب السيناريو الطموح في الخطّة الجديدة.
إلى ذلك، شهدت البلاد في السنتين الماضيتين انتشارًا هائلًا لتركيبات الألواح الشمسيّة على المنازل والمؤسّسات والمنظّمات والجامعات بسبب نقص الكهرباء. وتراجعت بناءً على هذه الأرقام تكاليف تركيب الطاقة الشمسيّة بشكل كبير، ما يجعلها الآن أرخص طريقة لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم وفقًا للخبراء.
وتوفّر ألواح عائلة مازلوم الشمسيّة توفيرًا يقدّر بـ 3000-4000 دولار سنويًّا مقارنة بالاعتماد على الشبكة الكهربائيّة والمولدات. وتمثّل طاقة لبنان الشمسيّة حاليًّا نسبة 15-20% من احتياجاته الكهربائيّة قبل الأزمة الاقتصاديّة.
مع العلم أنّ اللبنانيّين ما زالوا يعتمدون على المولّدات بشكل أساسيّ، لكنّ الألواح الشمسيّة تقلّل تدريجيًّا من التلوّث واستيراد الوقود. ولا تزال هناك حاجة لمشاريع طاقة متجدّدة أكبر حجمًا على مستوى المجتمعات، لكنّ الاستثمار الأجنبيّ محدود حاليًّا في انتظار تقدّم الإصلاحات الاقتصاديّة المنتظرة من الحكومة اللبنانيّة.
