يعمل ما تبقّى من موظّفي المصارف من دون عقد عمل جماعيّ من 4 سنوات، إذ لم يُجدّد العقد بين نقابة الموظّفين وجمعيّة أصحاب المصارف بعد انتهاء صلاحيّته عام 2020. وتتحمّل الجمعيّة المسؤوليّة كاملةً عن عدم تجديد العقد، إذ إنّها تتعمّد التعطيل مستخدمةً ذرائع داخليّة. تأخذ الجمعيّة الموظّفين رهينةً للصراعات الداخليّة بين المصارف الكبرى والصغرى، خصوصًا في مسألة تحمّل المسؤوليّات والخسارات التي نتجت عن الأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي ألمّت بالبلاد.
يبدو أنّ المصارف قرّرت تحميل جزء من خسائرها لموظّفيها، حيث إنّ الرواتب التي يتقاضاها الموظّفون لا تتجاوز 30% ممّا كانت عليه قبل عام 2019. وفي ظلّ التضخّم في الأسعار وارتفاعها عمّا كانت عليه قبل الأزمة، من غير المقبول أن يكون راتب الموظّف في القطاع المصرفيّ أقلّ من 500$.
بالإضافة إلى ذلك، عمدت بعض المصارف إلى صرف عدد كبير من الموظّفين من دون أن تمنحهم أقلّ حقوقهم، في ظلّ صمت الجمعيّة والنقابة، وعقد عمل جماعيّ معطّل.
وفي سياقٍ متّصل، قدّمت النقابة اقتراحًا لتحسين التقديمات التعليميّة لأولاد الموظّفين، لتتناسب مع ما تطلبه الجامعات والمدارس من أقساط مضاعفة بالدولار الفريش، إلّا أنّ الجمعيّة لم تتجاوب معها. وتعقد نقابة الموظّفين جمعيّة عموميّة في 22 الحالي لدرس اتّخاذ خطوات تصعيديّة في وجه المصارف، مع العلم أنّ وزير العمل مصطفى بيرم يواكب الوضع وقد أبدى تجاوبًا مع مطالب الموظّفين.
