الآثار الائتمانيّة في الكيان

“إسرائيل” التي تعاني منذ أكثر من 10 أشهر من الحرب على غزّة ومن جبهة الإسناد التي تخوضها المقاومة في لبنان والتي تسبّبت لها بخسائر اقتصاديّة فادحة، تعيش تحدّيات ماليّة صعبة حيث حذّرت “موديز” من تأثير اتساع الصراع على تصنيف “إسرائيل” الائتمانيّ، وقالت وكالة التصنيف الائتمانيّ العالميّة إنّ صراعًا عسكريًّا شاملًا بين “إسرائيل” وحزب الله أو إيران قد يؤدّي إلى “عواقب ائتمانيّة” على مصدرَي الدين الإسرائيليَين.
مؤسّسات ماليّة كبرى عبّرت عن شكوكها حول قدرة “إسرائيل” على إدارة تحدّياتها الماليّة وتحقيق نموّ اقتصادي مستدام، وأصدر كلّ من “سيتي بنك” و”جيه بي مورغان” تقارير تحذّر من بيانات الاقتصاد الكلّي الأخيرة والمخاطر المستقبليّة المحتملة، وتوقّع “سيتي بنك” أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحليّ الإجماليّ إلى 7.6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حدّدته وزارة الماليّة الإسرائيليّة والبالغ 6.6%.
وأوضح البنك أنّ هناك احتمالًا كبيرًا لمزيد من التخفيضات، خصوصًا من وكالة موديز، بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الحكومة الإسرائيليّة على ضبط العجز الماليّ.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top