“أمان” في خطر!

ما هي “أمان”؟
“أمان” هي شعبة الاستخبارات العسكريّة، التي تعمل على جمع المعلومات وتحليلها ثُمّ ترفع تقييمات وتوصيات لقيادة أركان جيش الاحتلال وحكومة الكيان.
هذه الشعبة، فشلت فشلًا ذريعًا منذ 7 أكتوبر خصوصًا مع اختلال ركن “الإنذار”.

3 ضربات تحدّث عنها الصحافي علي مراد المختصّ في الشؤون “الإسرائيليّة”:
– الضربة الأولى: يوم 7 اكتوبر-اندلاع “طوفان الأقصى”
– الضربة الثانية: يوم 1 نيسان-استهداف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق. قيّمت “أمان” حينها أنّ إيران ستتعاطى مع الضربة كما تعاطت مع ضربة اغتيال مسؤول الحرس الثوريّ رضي الموسوي.
في الضربتين تحمّل قائد الشعبة اللواء أهارون هاليڤا مسؤوليّة الإخفاق وقدّم استقالته بعد الضربة الثانية.
– الضربة الثالثة: الرّدّ الأوّلي على اغتيال الشهيد فؤاد شكر-عمليّة “يوم الأربعين”. كُلُّ ادّعاءات “إسرائيل” عقب العمليّة التي دحضها الأمين العام لحز ب الـ له كانت تقييمات أعدّتها “أمان”. هذه التقييمات الخاطئة، الصحيح فيها أنّها أصابت مقرّ “أمان”.

لا هاليڤا الآن لتحميله مسؤوليّة الإخفاق، الذي سيتحمّله اللواء الجديد “شلومي بندر”.
فهل المشكلة حقًّا باللواءَين؟!

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top