هل يصل الدولار إلى 151 ألف ليرة في 2027؟!

أعلنت وكالة “ستاندر اند بورز” أنّ الدَّين الخارجيّ في لبنان بات يمثّل 90%، والناتج المحليّ الإجماليّ سيرتفع قليلًا في 2026 إلى 19.4 مليار دولار، ثمّ سيعاود الانخفاض إلى 18.7 مليار دولار في السنة التالية، أي بمستوى مماثل لما هو عليه الآن. وبالتوازي، لن يتجاوز نصيب الفرد من الناتج 3200 دولار في 2027، أي 35% ممّا كان عليه في 2018، والادّخار العام سيبقى في حالة عجز بقيمة 3.7% من الناتج، ونسبة الدين إلى الناتج ستبلغ 236.8% في 2027 مقارنة مع 143% في 2018، أمّا إذا استمرّ الوضع الحاليّ، فإنّ سعر الليرة مقابل الدولار سيرتفع إلى 151 ألف ليرة في 2027!

وتذكر الوكالة أنّ لبنان سجّل في 6 مستويات من التّصنيف الدرجة الأضعف: تقييم المؤسّسات، الاقتصاد، التقييم الخارجيّ، مرونة وأداء الماليّة العامّة، الدَّين، والتقييم النقديّ.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top