قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانيّ بتخفيض تصنيف “إسرائيل” من A+ إلى A مع نظرة سلبيّة للمستقبل، وذلك بسبب العمليّات العسكريّة غير المنتهية على الجبهات كافّة، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسيّة التي تُحيط بالكيان.
وتوقّعت الوكالة ارتفاع العجز في موازنة 2024 بنسبة 7.8% من الناتج المحلّيّ الإجمالي، وبقاء الدين أعلى من 70% من الناتج المحلّيّ. وتوقّعت “فيتش” أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكريّ بنسبة 1.5% سنويًّا مقارنة مع الفترة التي سبقت طوفان الأقصى، أي ما يعادل 8 مليار دولار.
كما كانت وكالة “موديز” قد خفّضت تصنيف سندات الحكومة الإسرائيليّة من A1 إلى A2، وتوقّعت زيادةً في المخاطر السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة على “إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، تتدهور الماليّة العامّة الإسرائيليّة، والاتجاه المزمع في السابق نحو تخفيض نسبة الدين الحكوميّ قد انعكس الآن.
الجدير بالذكر أنّه خلال الانتفاضة الثانية والحرب على لبنان لم يتأثّر التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل، بل ارتفع مرّات عدّة. وتشير مصادر المصرف المركزيّ الاسرائيليّ إلى الأثر الماليّ لعمليّة “السيوف الحديديّة”، وقارنتها بـ “طوفان الأقصى”، التي ضُعفت في مؤشرات عدة.
