أُقصي، فجأة، رئيس دائرة الأملاك المبنيّة في بيروت، التابعة لوزارة الماليّة عبد الحفيظ سوبرة، حيثُ نُقل من مركزه إلى دائرة التنسيق والتعاون الإداريّ في مديريّة القيمة المضافة.
سوبرة مشهود له بكفاءته ونظافة كفّه في أوساط عمله، ما أثار استياءً في دائرة الماليّة، خصوصًا بعدما تبيّن أنّ قرار نقله الموقّع من قبل الوزير، لم يكن للوزير علم به!
قرار النّقل هذا جاء بعد رفضه تمرير ملفّات غير قانونيّة، طُلب منه تمريرها من قبل بعض “النّافذين”…
المستغرب، أنّ مصادر وزير المال يوسف خليل تؤكّد أنّه لم ينقل سوبرة، فيما تؤكّد المعلومات أنّ القرار موقّع منه.
فهل جرى تمرير القرار عبر البريد، وهنا نكون أمام مصيبة عدم قراءة أهمّ وزير في الدولة اللبنانيّة لبريده، أم نحن أمام جريمة تزوير؟
المهزلة الأكبر تتجسّد بأنّ القرار أُبلغ لصاحب العلاقة دون أن يحمل رقمًا للبريد، ودون أن يمرّ عبر مجلس الخدمة المدنيّة بتاتًا!
الكلام الذي يُحكى في أروقة المجلسين النيابيّ والحكوميّ هو أنّ سوبرة قد يتلقّى مكافأة تعويضًا عمّا حصل معه، وهي تعيينه في “منصب رفيع”.
السيّئ في الأمر أنّ ما حصل قد يفسّره البعض مذهبيًّا نتيجة غياب المرجعيّة السنّيّة المتمثلّة بالرئيس سعد الحريري عن القرار فتمّ التشفّي من الموظّفين “يلّي من دون ظهر”، وهذا التفسير لن يدحضه أحد أمام الإرباك الحاصل.
