يجري الحديث حول تصحيح رواتب وأجور موظّفي القطاع العام وأنّ الملف ما زال ضمن أولويّات الحكومة ووزارة الماليّة، التي تبحث عن آليّة جدّيّة تراعي الأوضاع الاقتصاديّة وقدرات الدولة الماليّة.
ويدور في الأفق طرح يقضي بزيادة تدريجيّة، تبدأ بشهرين إضافيين بدءًا من تشرين الأوّل المقبل، وزيادة تبلغ 13 ضعفًا على الأجور المتقاضاة عام 2019 مع بداية العام الجديد، إلى أن تصل إلى 46 ضعفًا خلال 4 سنوات.
وفي الوقت الذي أصبح فيه إصلاح الرواتب والأجور أكثر من ضروري لاستمراريّة حياة المواطن اللبنانيّ، كيف ستؤمّن الحكومة مصادر التمويل وكيف سيؤثّر ذلك على الاقتصاد؟
وتستطيع الحكومة تأمين التمويل من خلال رفع الضرائب مجدّدًا، أو طباعة الأموال، ولكن هذا سيؤدّي إلى وضع أعباء إضافيّة على كاهل المواطن في الحالتين نتيجةً للتضخّم وزيادة الأسعار.
ومنذ إقرار موازنة 2024، ارتفعت إيرادات الخزينة حيث بلغت 1.85 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.8 مليار مع نهاية العام الجاري، ولكنّها بقيت أقلّ مما هو متوقّع بسبب الحرب الجارية في جنوب لبنان.
وتبلغ الرواتب والأجور نحو 37% من مجموع الإيرادات العامّة ومن المتوقّع أن تصل إلى نحو 45% في حال تمّ إقرار الزيادات.
