يحتجز لبنان مواطنَين عراقيَين لديه متّهمَين بالمشاركة في “سرقة القرن” في بلادهما، وهي أكبر فضيحة فساد في عهد حكومة رئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي. صحيفة الغارديان أشارت في تحقيق لها إلى أنّه تمّ سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من قبل شركات وهميّة دون أيّ دليل ورقي تقريبًا بمساعدة مسؤولين عراقيّين فاسدين، ووفقًا لتحقيق داخلي مؤلّف من 41 صفحة اطلعت عليه صحيفة الغارديان، تمّ غسل هذه الأموال من خلال شراء العقارات في أغنى منطقة في الولايات المتّحدة.
هل يحق للبنان تسليم المواطنين العراقيين؟
بحسب القانون اللبناني فإنّ الموافقة على التسليم يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحدّدها قانون العقوبات في المادتين 34 و35، أي باعتبار أنّ التسليم ذو غرض سياسي وأنّ الجريمة المتّهم بها سياسية، وكانت أصلًا دولة العراق قد وقّعت عام 2018 اتفاقًا مع لبنان في شأن تبادل المعتقلين بين البلدين تتعلّق بتسليم المطلوبين المتورّطين بقضايا إرهابيّة ممّن يتمّ إدراجهم ضمن اللائحة التي يصدرها القضاء العراقيّ.
