في لبنان، يتزايد بشكلٍ دائم حجم الوقاحة بالتعاطي مع ملفّات الفساد وتحويلها إلى اشتباك طائفيّ للهروب من المحاسبة والملاحقة!
ففي السنة الماضية، وخلال السير بمشروع قانون يسمح للدولة بأن تقبض بدل إيجار الأملاك البحريّة المُعتدى عليها بالدولار من المعتدين خرج وزير السياحة وليد نصّار واعتبر أنّ الموضوع استهداف للطائفة المسيحيّة، وخرج على اثر موقفه بعض الزعماء وأُغلق الملف بحجة “اللحمة الوطنيّة”!









