الجيش الإسرائيلي في أزمة ماليّة

منذ بدء الطوفان عملت قوّات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف محلّات الصرافة في مختلف مدن الضفّة الغربيّة، فتقوم بمداهمة هذه المحلّات وسرقة محتوياتها من الوثائق الرسميّة وخزائن الأموال فيها، وتصل قيمة المبالغ المصادرة إلى ملايين الشواقل.

يدّعى جيش الاحتلال أنّ عمليّات المداهمة هذه هي بسبب دعم محلات الصِرافة للمقاومة في الضفّة الغربيّة وتحديدًا حركة حماس، وأنّها تموّل الناشطين في الحركة وذلك لتبرير حالات الاعتقال المكثّفة والعشوائية الّتي تقوم بها قوّات الاحتلال ضدّ الناشطين والناشطات في مختلف مناطق الضفّة الغربيّة، فعند المداهمة تعمل على مصادرة تسجيلات الكاميرات والأوراق الخاصّة بالحوالات الماليّة، كمصادرة إضافيّة للأموال الخاصّة بمحل الصِرافة؛ وآخرها كان مداهمة محلّات الصرافة في مدينة رام الله بتاريخ 30-5-2024.

أمّا عن مصادرة الأموال التي لا علاقة لها برواية الاحتلال، فحقيقة وهدف المداهمة هما سرقة السيولة المادّية من مناطق الضفّة الغربيّة ومن أماكنها الرسميّة البديلة عن البنوك، بسبب عدم قدرة الاحتلال على اقتحام البنوك حسب القوانين الدوليّة، وذلك لتمويل خزينة جيش الاحتلال التي تستخدم ضد الفلسطينيّين يوميًّا.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top