الخطف يرتفع بنسبة 150% في لبنان!

ارتفعت معدّلات الجريمة خلال الفصل الأوّل من العام الحالي مقارنةً مع العام 2023، بينما تراجعت حوادث السرقة عمومًا وسرقة السيّارات خصوصًا في الفترة نفسها.

وسجّلت المؤشّرات الأمنيّة لقوى الأمن الداخليّ بحسب مجلة “الأمن” 44 قتيلًا من جرّاء حوادث أمنيّة خلال كانون الثاني وشباط 2024، بارتفاع 21 قتيلًا عن العام الماضي، وبزيادة 91.3%. كما ارتفعت حوادث الخطف مقابل فدية من حادثين إلى 5، بزيادة نسبتها 150%. وشهدت حالات الانتحار أيضًا ارتفاعًا بنسبة 14.3%، بـ 24 حالة مقابل 21 في 2023.

بينما انخفضت حوادث سرقة السيارات بنسبة 12.8% بـ 149 سيارة مقابل 171 سيارة العام الماضي، وسجّلت حوادث السرقة عمومًا انخفاضًا بلغ 13%.

في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة – الاجتماعيّة، يشهد لينان ازديادًا بالتفلّت الأمني بشكلٍ مطّرد، حيث تقع على الدولة المسؤوليّة في إدارتها السيّئة للملفّات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top