أوقفت السلطات المصريّة المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي والذي كان أيضًا مرشّحًا للرئاسة المصريّة، بعدما أيّدت محكمة مصريّة حكمًا بالسجن لمدّة عام بحقّه بعد إدانته بـ”تداول أوراق خاصّة بالانتخابات الرئاسيّة الماضية دون إذن السلطات”، في ما عُرف إعلاميًّا بقضيّة “التوكيلات الشعبيّة”.
وخلال محاكمته، قال الطنطاوي إنّه “يتحمّل المسؤولية كاملةً عن التوكيلات الشعبيّة”، مطالبًا بتبرئة مدير حملته و21 متّهمًا آخرين معه في القضيّة.
وتعود القضيّة إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له من أجل استكمال أوراق ترشحه، بأن يقوموا بملء نماذج يدويّة أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبيّة”، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريّون بالخارج للمرشّحين المحتملين للرئاسة.
وجمع الطنطاوي البالغ 44 عامًا أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشّحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نوّاب في البرلمان.
وكان أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق، ورئيس حزب الكرامة السابق قد غادر عام 2022 إلى بيروت بعد توجيهات أمنيّة بإبعاده عن المشهد السياسيّ ومنعه من الكتابة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته من الحزب، ليعود الى مصر عام 2023 لاستكمال تحضيراته للانتخابات الرئاسيّة المصريّة، وعن تلقّيه تهديدات، لمّح حينها إلى وجود ضغوط تطال والده ووالدته متّهمًا النظام المصريّ بتقديم أسوأ ما يمكن في البلاد.