النائب الأوّل محمد مخبر

منعاً لأيّ فراغ دستوري، تولّى النائب الأوّل لرئيس الجمهوريّة الإيرانيّة محمّد مخبر، أداء وظائف رئيس الجمهورية حسب المادة 131 من الدستور، كما سيتمّ تأليف هيئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأوّل لرئيس الجمهورية، لإعداد الأمور ليتمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًا على الأكثر.

من هو السيد محمد مخبر؟
– المولد والنشأة: ولد محمّد مخبر في الأوّل من سبتمبر/أيلول 1955 بمدينة دزفول الواقعة شمالي محافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد، ونشأ وترعرع في أسرة متديّنة محافظة، وكان أبوه العلّامة عباس مخبر من كبار علماء الدين.
-الوظائف والمسؤوليات: عمل محمد مخبر ضابطًا في الهيئة الطبية التابعة لحرس الثورة خلال الحرب الإيرانية – العراقية، وشغل عدّة مناصب رسمية في محافظة خوزستان الغنيّة بالنفط في جنوب غربي البلاد، ثم تدرّج في عدد من المناصب الحكومية بمحافظة خوزستان؛ فكان المساعد التجاري لرئيس مؤسّسة “المستضعفين” للشؤون التجارية ومعاونية النقل فيها، ثمّ المدير العام لشركة الاتصالات بمدينة دزفول، قبل انتقاله إلى مدينة الأهواز ليعمل معاونًا تنفيذيًا ثم مديرًا عامًا لشركة الاتصالات بالمحافظة، وكان قد عُيّن عام 2007 رئيسًا للجنة “تنفيذ أوامر الإمام الخميني” المعنية بإدارة الأموال والممتلكات المصادرة من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ومكث في هذا المنصب حتى 2021.
من أهم انجازاته في اللجنة:
1. تأسيس مؤسسة “بركت”
2. تأسيس مؤسسة “إحسان”
3. تأسيس مجموعة “تدبير” للتنمية الاقتصادية
4. تدشين مقر “إزالة الحرمان وتحقيق التقدّم”
5. الإشراف على إنتاج أوّل لقاح كورونا إيراني “كوف إيران بركت”
وأُدرج اسمه في كانون الثاني/يناير 2021 في لائحة العقوبات من جانب وزارة الخزانة الأميركية.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top