يلجأ 94% من اللبنانيين إلى دفع الرُّشا بهدف تسريع معاملاتهم في الدوائر الرسمية بحسب ما توصّلت إليه دراسة أعدّتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية عن مستويات الفساد في لبنان عام 2013. وبعد أكثر من 10 أعوام على هذه الدراسة، وفي ظلّ إهمال الدولة للقطاع العام وعدم التصحيح الجدّي للأجور، من المؤكّد أنّ هذه النسبة بلغت أرقاماً قياسية وصلت حتّى الـ100%. لكن المستغرب اليوم أنّه أصبح للـ “الإكرامية” عملة خاصّة تُطلب بها لإنجاز المعاملة، إذ يرفض الموظّفون تقاضيها بالليرة اللبنانية ويطالبون بدفعها بالدولار الأميركي.
مئات المعاملات المتراكمة في الدوائر الرسمية بسبب رفض أصحابها دفع الرُّشا، التي وصلت في بعض المؤسسات إلى 1300 دولار مقابل إنجازها. يقول أحد معقّبي المعاملات لموقع “المرفأ” أنّ بعض الموظفين يفتحون جارور مكاتبهم له في إشارة إلى طلب “الحلوان” عند إنجاز كل معاملة غير آبهين بالقانون. وبين هزالة التقديمات التي تمنحها الدولة وغياب العقاب يقع المواطن فريسةً لطمع الموظّف الحكومي الذي يريد تحصيل حقوقه من المواطن نفسه!