أكّدت مصادر أنّ وزارة المالية في صدد إقرار ميزانية، تسمح لها بدفع مبلغ 300 دولار شهرياً لموظفيها وموظّفي بعض الإدارات الرسمية الأخرى. وهذا سيدفع موظّفي الوزارات الأخرى والإدارات غير المشمولة بالقرار للتشدّد في الإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسات التمييز التي لطالما مارستها وزارات الدولة بين موظّفي الإدارة نفسها، على أساس المحسوبيّات والرشى. هذا وقد دعا القطاع العام هذا العام إلى التشدّد بالإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسة التمييز مرّات عدّة.
الجدير بالذكر أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً، قد فوّض وزير المالية يوسف الخليل لطلب قرض من البنك الدوليّ بقيمة 29 مليون دولار و3 مليون دولار هبة، أي ما مجموعه 32 مليون دولار ليتمّ توزيعها على ما يقارب الـ 500 موظف في وزارة المال لإنجاز معاملات متأخّرة. في حال وُزّعت المبالغ بالتساوي يكون كل موظف قد تقاضى 64000 ألف دولار تقريبًا، في الوقت الذي يتعرّض فيه باقي موظّفي الإدارات الرسمية للغبن.
وخلقت الأزمة التي ألمّت بلبنان مقاربات جديدة، فمع انهيار المداخيل في القطاع العام وارتفاع الكلفة التشغيلية، بدأت الوزارات وبقية مؤسسات الدولة من جيش وقوى أمن وغيرها بالاجتهاد لمنح الموظفين مخصّصات إضافية تحت مسمّيات عدّة مميّزةً بين قطاع وآخر، وكأنّ هناك سعيًا لـ “فدرلة” القطاع العام.