64000 دولار لكلّ موظّف في “المالية” لإنجاز متأخّرات!

أكّدت مصادر أنّ وزارة المالية في صدد إقرار ميزانية، تسمح لها بدفع مبلغ 300 دولار شهرياً لموظفيها وموظّفي بعض الإدارات الرسمية الأخرى. وهذا سيدفع موظّفي الوزارات الأخرى والإدارات غير المشمولة بالقرار للتشدّد في الإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسات التمييز التي لطالما مارستها وزارات الدولة بين موظّفي الإدارة نفسها، على أساس المحسوبيّات والرشى. هذا وقد دعا القطاع العام هذا العام إلى التشدّد بالإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسة التمييز مرّات عدّة.
الجدير بالذكر أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً، قد فوّض وزير المالية يوسف الخليل لطلب قرض من البنك الدوليّ بقيمة 29 مليون دولار و3 مليون دولار هبة، أي ما مجموعه 32 مليون دولار ليتمّ توزيعها على ما يقارب الـ 500 موظف في وزارة المال لإنجاز معاملات متأخّرة. في حال وُزّعت المبالغ بالتساوي يكون كل موظف قد تقاضى 64000 ألف دولار تقريبًا، في الوقت الذي يتعرّض فيه باقي موظّفي الإدارات الرسمية للغبن.
وخلقت الأزمة التي ألمّت بلبنان مقاربات جديدة، فمع انهيار المداخيل في القطاع العام وارتفاع الكلفة التشغيلية، بدأت الوزارات وبقية مؤسسات الدولة من جيش وقوى أمن وغيرها بالاجتهاد لمنح الموظفين مخصّصات إضافية تحت مسمّيات عدّة مميّزةً بين قطاع وآخر، وكأنّ هناك سعيًا لـ “فدرلة” القطاع العام.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top