بعد مرور نحو خمس سنوات على إقرار “قانون قيصر” الذي يستهدف تطويق سوريا وإضعافها، وافق مجلس النواب الاميركي يوم الخميس على حزمة جديدة من العقوبات تحت عنوان “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”. تأتي هذه الحزمة بتأييد قوي من قبل النوّاب بأغلبية كبيرة، حيث صّوت 389 عضواً لصالحها، مقابل معارضة 32 عضواً.
لبنان وغيره من الدول العربية والإقليمية الأخرى، ستكون من بين أبرز المتضرّرين من القانون الجديد، إذ تستهدف الحزمة الجديدة منع أي تعامل مع الحكومة السورية وعدم الاعتراف بها، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” ليشمل الدول والمنظمات والأفراد الذين يتعاونون مع النظام السوري أو ينتهكون حقوق الإنسان.
وسيكلّف وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي يحدّد الجهات الداعمة لسوريا، سواء كانت دولًا أو قوى أو منظّمات، بهدف فرض عقوبات على تلك الجهات ممّا سيعرقل أي محاولة لإعادة إعمار البلاد، كما سيزيد صعوبة العمل على عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم الأمّ.
وبرغم العنوان الذي يوحي باستهداف لـ”نظام الاسد” تحديدًا، إلّا أنّ القانون سيلحق المزيد من الأذى بمعيشة السوريين إذ يسعى القانون أيضًا إلى إغلاق القنوات الاقتصادية التي يعتمدون عليها، بما في ذلك قنوات توزيع المساعدات الإنسانية، ويعزّز الرقابة عليها ويطلب تحقيقات متتالية حول أنشطتها.
يأتي توقيت إقرار القانون الجديد خاصة بعد تعيين السعودية والإمارات سفيرين لهما في دمشق بشكل رسمي، وتوجّه عربي لاستعادة العلاقات مع دمشق، ولهذا فإنّ القانون الجديد هو بمثابة محاولة لاستباق هذا الانفتاح على سوريا.
والآن، بعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب الامريكي، من المقرر أن يتمّ إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ثم يتمّ تقديمه إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليدخل بعدها حيز التنفيذ