100 نائب عاطل عن العمل
يبدو أنّ معدّلات البطالة المرتفعة طالت حتّى أفراد السلطة التشريعية في لبنان، ففي البرلمان اللبناني نوّابٌ “عاطلون عن العمل”.
لا يعني هذا طبعاً ألّا نوّاب في البرلمان، إنّما يعني أنّ أكثر من 100 نائب بلا “شغلة ولا عملة”. إذ لا يتابع هؤلاء مهامهم كسلطة تشريعية، لا يعملون على اقتراح المشاريع ولا على الإشراف على تنفيذها. حتّى أنّ بعضهم لا يشارك أصلاً في الجلسات ولا يبدو أنّه متفرّغاً ليفعل، فيما علم “المرفأ” أنّ البعض الآخر هو خارج لبنان أساساً لعملٍ أو حتّى للاستقرار.
اللافت في هذا الأمر، أنّه يكفي أن يصير المرء نائباً، لدورة واحدة، ليظلّ يتقاضى 55% من راتبه مدى الحياة. وإن توفّي، فإنّ عائلته تتقاضى النسبة نفسها شهريّاً. وإن خدم لدورتين نيابيتين تصبح النسبة 65%، وإن خدم لثلاث دورات، فالنسبة ترتفع الى 75%، وفي كل الحالات فالأمر نفسه ينسحب على العائلة.
كل هذا “المصروف” من “جيبة الدولة”، يقابله نوّاب “لا يفعلون شيئاً”. وهنا يطرح سؤال نفسه: “أما كان أفضل أن يُعدّل النظام الداخلي ليُسقط بنفسه كُلّ نائبٍ لا يعمل؟”
