انضمّت هولندا إلى كلّ من إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا في اتّخاذ إجراءات تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيليّة المقامة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بعدما أصدرت الحكومة الهولنديّة قرارًا يحظر استيراد وشراء وبيع هذه المنتجات داخل الأراضي الهولنديّة، إضافة إلى منع أيّ خدمات وساطة تجاريّة مرتبطة بها أو محاولات الالتفاف على القرار. ومن المقرّر أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في 22 أيلول 2026.
واستندت الحكومة الهولنديّة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدوليّة في تمّوز 2024، وقرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلّة غير قانونيّة بموجب القانون الدولي. وأكّدت لاهاي أنّ الإجراءات تستهدف منتجات المستوطنات فقط، ولا تشمل البضائع الإسرائيليّة المنتجة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًّا، معتبرة أنّ الهدف هو منع مساهمة النشاط الاقتصادي الهولندي في دعم المستوطنات.
وتأتي الخطوة في ظلّ توجّه أوروبّي متزايد لتشديد القيود على تجارة منتجات المستوطنات، بعد أن سبقتها إسبانيا، فيما تعمل إيرلندا وبلجيكا على تطبيق تشريعات مماثلة، وسط استمرار الانقسام داخل الاتّحاد الأوروبي بشأن اعتماد حظر موحّد على مستوى الدول الأعضاء.
خطوة الأوروبيّين هذه تأتي في وقت تسعى السلطة في لبنان إلى جعل باقي اللبنانيّين يرضون بالتطبيع طريقًا للحياة، فهل حين استفاق العالم على حقيقة هذا العدوّ نذهب نحن نحو تجاهلها؟
