أكّدت مصادر مطّلعة في الثنائي الشيعي، في حديثٍ لـ “المرفأ”، أنّ قانون الفجوة الماليّة الذي أقرّته الحكومة اللبنانيّة مجحف بحقّ المودعين ولا يمكن أن يمرّ بصيغته الحاليّة.
وشدّدت المصادر على أنّ الثنائي سيعمل على إسقاط القانون داخل مجلس النوّاب بكلّ الوسائل المتاحة، معتبرةً أنّ إقراره تمّ بشكل متسرّع بهدف تسجيل إنجاز سياسي للحكومة، “وكأنّ الأهمّ هو تسجيل إنجاز على حساب جنى عمر الناس وحقوقهم”.
ورأت المصادر أنّ البنود الحاليّة للقانون تُحمّل المواطنين كلفة الانهيار المالي، وتضرب ما تبقى من أموال المودعين، مؤكّدة أنّ الثنائي لن يسمح بتمريره دون تعديلات جوهريّة تعيد الاعتبار لحقوقهم.
