عندما اغتـ ـالت إسرائيل زكريا الحاج، لم تكن المرّة الأولى التي تستهدف فيها عضوًا في أحد المجالس البلدية في الجنوب.
إجرام العدوّ يبلغ مستويات جديدة كلّ فترة في طبيعة الاستهدافات التي لم تعد تستثني شيئًا: ويستخدم مسمّيات وأهداف جديدة. بالنسبة لزكريا الحاج، فهو “قام بتفعيل عملاء داخل أجهزة الأمن اللبنانيّة، كما عمل على قمع انتقادات معارضين لحـ ـز ب الله الإرهـ ـابي في لبنان”.
لبنان ساحة مكشوفة. ساحته الشعبيّة مكشوفة. فالعدوّ يدخل من بوّابة “معارضين وموالين”، وكأنّها شأن خاصّ به.
يحتاج اللبنانيّون الى التدقيق مجدّدًا في نصّ اتفاق “وقف الأعمال العدائيّة”. هذا أمر ضروري، بعد مضي أكثر من عام، ومع تجدّد حملات التهويل المروّج لها بشكل مكثّف الآن.
لبنان ليس مذنبًا. “اليونيفيل” تؤكّد ذلك بقولها رسميًّا إنّ لبنان لم ينتهك، وإنّ جنوب الليطاني لا يشهد نشاطات لـ”الحزب”، وإنّ الانتشار الكامل للجيش اللبناني، يتعثّر بسبب استمرار تواجد الاحتلال.
والأهمّ، أنّ اتفاق “وقف الأعمال العدائيّة” لا يتضمّن أيّ نصّ يشير إلى “حقّ” إسرائيل بالعمل عسكريًّا، لا جنوبي الليطاني ولا شماله، ولا حتّى فيما يتعلّق بتطبيق القرار 1701.
هذه فكرة كاذبة، رُوّج لها وشاعت وصدّقها للأسف العديد من اللبنانيّين، بما في ذلك من السياسيّين.
هذه النقاط الواردة في اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لا بدّ من استعادتها، لعلّ الخطاب اللبناني يستعيد توازنه، شعبيًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا:
– ستمنع حكومة لبنان حـ ـز ب الله وجميع الجماعات المسلّحة الأخرى في الأراضي اللبنانيّة من تنفيذ أيّ عمليّات ضّد “إسرائيل”، ولن تنفّذ “إسرائيل” أيّ عمليّات عسكريّة هجوميّة ضدّ أهداف لبنانيّة، بما في ذلك الأهداف المدنيّة أو العسكريّة أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانيّة عن طريق البرّ أو الجوّ أو البحر.
– “الآليّة” (الميكانيزم) هي من سيراقب الالتزامات والتحقّق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها.. وستتعاون إسرائيل ولبنان مع هذه “الآليّة” وستسهّل عملها.
– ستبلّغ “إسرائيل” ولبنان عن أيّ انتهاكات مزعومة إلى “الآليّة” وقوّات اليونيفيل (العدوّ جعل إبلاغ الميكانيزم، شيئًا اختياريًّا، ومنح نفسه حقّ القيام بالاغتـ ـيالات والاعتداءات).
– سوف تنسّق الآليّة تنفيذ “قوّات الدفاع الإسرائيليّة” والقوّات المسلّحة اللبنانيّة للخطّة المحدّدة والمفصّلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 60 يومًا (العدوّ لم يلتزم بالانسحاب حتّى الآن، وإنّما عزّز تمركزه بمواقع عسكريّة).
