اعتبرت مصادر مطّلعة على أجواء الثنائي الشيعي لـ”المرفأ” بعد الجلسة التشريعية اليوم، أنّ القانون الانتخابي النافذ حاليًّا هو المرجع الأساسي الذي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات، مع استمرار النقاشات في اللجنة الفرعيّة.
وأشارت المصادر إلى أنّه في حال تعذّر التوافق، فإنّ الحزب، إلى جانب الرئيس نبيه برّي، سيتّجهان إلى الدفع نحو قانون انتخابي جديد يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، على أن يترافق مع تشكيل مجلس شيوخ من 64 عضوًا تتمثّل فيه جميع الطوائف.
وأكّدت المصادر أنّ هذا الطرح لا يستهدف أيّ طرف، لافتةً إلى أنّ مشروع القانون الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل جرى تعديله بما يضمن المناصفة الأكيدة.
وختمت بالتشديد على أنّ الوصول إلى أيّ قانون انتخابي جديد يحتاج إلى توافق وإجماع وطني، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
فهل يتحقق حلم اللا-طائفيّين بإقرار قانون مدني لا طائفي؟
