الإعدام الميداني المنهجي ضدّ المدنيّين في الساحل السوري يُعدّ جـ ـريمة ضدّ الإنسانيّة وفقًا للمادّة 7 من نظام روما الأساسي، التي تُعرِّف الجـ ـرائم ضدّ الإنسانيّة كأفعال تُرتكب ضمن هجوم واسع أو منهجي ضدّ المدنيّين. يشمل ذلك القـ ـتل العمد والإبادة والمعاناة الجسديّة والنفسيّة.
القـ ـتل الجماعي الذي تنفّذه القوّات الأمنيّة السوريّة في الساحل هو انتهاك للحقّ في الحياة، تُنفّذ عمليّات الإعـ ـدام ضدّ الأبرياء دون محاكمة، ممّا يعكس نيّة متعمّدة في ارتكاب جـ ـرائم ضدّ الإنسانيّة.
لتثبت جـ ـريمة ضدّ الإنسانيّة، يجب أن يكون الفعل جزءًا من هجوم واسع أو منهجي ضدّ المدنيّين، وأن يكون الهدف هو المدنيّون، وأن يكون الجاني على دراية بسياق أفعاله. في حالة الساحل السوري، تتّضح هذه المعايير من خلال استمرار عمليّات القـ ـتل الجماعي التي تنفّذها القوّات الأمنيّة السوريّة ضدّ المدنيّين.
هذه الجـ ـرائم تتناقض مع القوانين الدوليّة التي تحظر الإعـ ـدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك نظام روما الأساسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى حماية المدنيّين أثناء النزاعات المسلّحة. المادّة 7 من نظام روما الأساسي توفّر الأداة القانونّية اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجـ ـرائم، كما حدث في محاكمات قادة رواندا ويوغوسلافيا السابقة. فهل هذا التحرّك يعتبر كجزء من ضغط سياسي على الإدارة السوريّة الجديدة، واستمرار لنهج الرفض الأميركي للاعتراف بها، في محاولة لإخراجها من الواجهة وفتح المجال أمام طرف يُقدَّم كأكثر مدنيّة وقبولًا دوليًّا؟