في قلب معضلة الوظائف العامّة في لبنان، يظهر التحدّي الأكبر: كيف يمكن للعهد الجديد برئاسة جوزيف عون أن يتعامل مع احتكار زعماء الطوائف لوظائف الفئة الأولى؟
في الدولة اللبنانيّة، حيث تظلّ هذه الوظائف حكرًا على الزعامات الطائفيّة، يكون التعيين غالبًا نتيجة للمحسوبيّات السياسيّة بدل أن يعتمد على الكفاءة. فبعد 157 وظيفة تحتكرها الطوائف، أصبحت هذه المناصب محميّات لا يجوز الاقتراب منها، إلّا إذا كان الأمر يمثّل مصلحة سياسيّة أو طائفيّة.
وبالرغم من أنّ اتفاقيّة الطائف نصّت على ضرورة إلغاء الطائفيّة في الوظائف العامّة، فإنّ الفئة الأولى بقيت مشتعلة بالصراعات السياسيّة الطائفيّة، حتى أصبح تحديد هويّة صاحب كلّ منصب في هذه الفئة يعني بالضرورة انتماءه لتيار سياسي أو طائفي، ما جعل المناصفة بين المسلمين والمسيحيّين مجرّد ستار يخفي المحاصصة الفعليّة.
لكن ماذا لو جاء العهد الجديد ليفتح باب الأمل؟ ماذا لو قرّر الرئيس جوزيف عون أن ينهي تلك الهيمنة الطائفيّة على الوظائف؟
في خطاب القسم، أعلن عون عن خطّة لإجراء “المداورة في وظائف الفئة الأولى” وإعادة هيكلة الإدارة العامّة، فهل يعني ذلك انقلابًا حقيقيًّا في النظام السياسي؟ هل سنشهد مرحلة جديدة من تعيين الكفاءات بعيدًا عن التقسيمات الطائفيّة؟ الجواب سيكون حتمًا حاسمًا لمستقبل لبنان، في ظلّ تحدّيات كبيرة تتطلّب قيادة قادرة على استعادة ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة.